دولت تدبیر و امید با مشی بازار آزادی خود، از جدی‌ترین دولت‌های نظام جمهوری اسلامی در راه تحقق طرح دولت الکترونیک به منظور کاهش هزینه‌های دولتی بوده است. با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان به جدیت دولت در این حوزه پی برد.
وایمکس نیوز- تدوین نقشه راه دولت الکترونیک، ضوابط اجرایی و فنی دولت الکترونیک، اسناد تعامل پذیری در دولت الکترونیک و راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولتی بخشی از اقدامات توسعه‌ای و زیرساختی وزارت ارتباطات دولت یازدهم بوده است.
دولت الکترونیک یکی از آن مقوله‌هایی است که علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری و پرسنلی جوامع به تغییر شکل و ساختار حاکمیت و دولت نیز می‌انجامد. امری که در صورت تحقق می‌تواند پیامدهایی از دموکراتیک‌تر شدن جوامع تا بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد.
رئیس دولت یازدهم در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. همچنین در سال 1396 و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
پس از آن معاون اول رئیس جمهور در همین باره در اردیبهشت ماه سال 96 طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.
پس از آن در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته شد که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با 14 خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از روز (سوم مرداد ماه سال 96) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار کرد.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
بنا بر اعلام، طراحی قالب کاتالوگ داده ملی با در نظر گرفتن 41 فیلد اطلاعاتی برای هر مدل داده، بهره گیری از تجارب 15 کاتالوگ داده ملی و بین المللی در استخراج عناصر اطلاعاتی پایه کشور، تدوین کاتالوگ داده ملی با بیش از 450 رکورد اطلاعاتی، تعیین مدل اطلاعاتی بیش از 300 عنصر اطلاعاتی پایه (BBIE) مورد استفاده در پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور، تعیین مدل اطلاعاتی بیش از 50 عنصر اطلاعاتی مجتمع (ABIE) مورد استفاده در پایگاه های اطلاعاتی پایه کشور، تهیه شمای XML جهت 15 نوع داده اصلی (CCT) مورد استفاده در مدل داده کشور، تهیه شمای XML جهت 300 عنصر اطلاعاتی پایه(BBIE) مشخص شده در کاتالوگ داده کشور به عنوان دستاوردهای دولت دستاوردهای سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین در حوزه خدمات یکپارچه دولت، تعداد خدمات درگاه واحد دولت به 727 واحد، دستگاه‌های عضو درگاه واحد به 69 واحد، تعداد دستگاه‌های متصل به NIX به 114 واحد، تعداد پایگاه‌های پایه متصل با GSB از یک پایگاه به 12 پایگاه، تعداد دستگاه‌ها و خدمات متصل به GSB به پنج دستگاه و 17 سرویس و همچنین تعداد پنجره های واحد از یک به 20 پنجره افزایش یافته است.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه 1990 پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه 1970 برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
منبع:ایسنا